دانلود رایگان


بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با - دانلود رایگان



دانلود رایگان همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[1] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می­باشد. در درجه­ی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد

دانلود رایگان
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین...فهرست مطالب
بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل4
بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع52
[7]
[8]. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط می­باشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له می­باشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له خواهد بود.
[9]. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران می­باشند.
[10].
[11]. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار می­رود.
[12]. فی­المثل در عبارت " اگر درس بخوانی موفق خواهی شد"، گزاره­ی "درس خواندن" شرط محسوب می­شود و گزاره­ی "قبولی" جزای شرط می­باشد که بعد از حصول شرط محقق می­شود.
[13]. فی­المثل گفته می­شود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز می­باشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط می­گوید: "به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط می­گویند"[14].
[15]. در حقوق نیز حقوق­دانان از واژه­ی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نموده­اند[16]: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعه­ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده­ی 190 قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر می­شود، واژه­ی شرط در همین معنی به کار می­رود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته می­شود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژه­ی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده می­شود.
[17].
[18]. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانه­ی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید.
[19].
[20]. این گونه شروط همواره وسیله­ی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده می­باشند[21].
[22]. این گونه تعهدات در زمره­ی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین می­توانند با توافق آن­ها را بلااثر یا جابه­جا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمه­ی انجام تعهد اصلی می­باشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته می­شود که از سوی قانونگذار پیش­بینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته می­شود.
[24]. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص می­نویسد: "شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمی­باشد"[25].
[26] و قاطبه­ی حقوق­دانان[27] و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمره­ی شروط ضمن عقد قرار می­دهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند[28]. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود[29].
[32]. فقها با استناد به حدیث نبوی " المومنون عند شروطهم " و حقوق­دانان با استناد به ماده­ی 237 قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمره­ی مفاد قرارداد دانسته و آن­ها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا می­دانند[33]؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن­ را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا می­باشد.
[34]. از آنچه گفته شد به دست می­آید که اثر شرط ایجاد تعهد و اثر تعهد ایجاد یک رابطه­ی حقوقی الزام آور است که موضوع آن عمدتاً التزام مالی می باشد[35].
[36].
[37].
[38]، مشروط­له حق فسخ عقد مشروط را دارا خواهد بود. فلذا، اگر به هر دلیلی، هر یک از شروط سه گانه­ی صفت، فعل و نتیجه مورد رعایت قرار نگیرد، مشروط­له تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. از این رو، وی نمی­تواند به سبب عدم ایفای شرط مطالبه­ی خسارت نماید؛ چرا که بر طبق نظر مشهور در فقه، شروط جزء عوضین عقد محسوب نمی­شود؛ هر چند که در کمی یا زیادی عوضین تأثیر دارند. بنابراین در صورت بطلان شرط چیزی از عوضین در مقابل ان مسترد نمی­شود ( مستفاد از مواد 235، 239[39] و 240[40] قانون مدنی).
[41].
[42]. همچنین در صورتی که معلوم شود عقد مشروط از اساس باطل بوده شرط نیز به تبع آن باطل می­شود[43] یا اگر عقد مشروط به سبب اقاله یا فسخ منحل گردد، تعهد ناشی از شرط نیز از بین می­رود[44]. در این باره ماده­ی 246 قانون مدنی اشعار می­دارد: "در صورتی که معامله به واسطه­ی اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود ..." .
[45]؛ ولو آنکه شرایط صحت شرط مورد رعایت قرار گرفته باشد؛ چرا که وجود شرط متکی به وجود عقد است و بدون عقد، شرط هیچ موجودیتی نخواهد داشت؛ اما به عکس وجود عقد وابسته به وجود شرط نیست و از این رو عدم رعایت شرایط صحت شرط و بطلان آن باعث بطلان عقد نمی­شود[46].
[47].
[48]، ملااحمد نراقی در عوائد الایام[49] و شهید ثانی[50] و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل[51] طرفدار این نظریه می­باشند. میر عبدالفتاح مراغه­ایی در کتاب خود العناوین در این خصوص می­نویسد: شرط به مانند جزئی از عوضین می­گردد ... و از بین رفتن آن به مانند تبعضه صفقه، یعنی پاره پاره شدن موضوع معامله، می­باشد[52].
[53]. فلذا، در صورت بطلان شرط یا عدم رعایت شرط تنها می­توان گفت مشروط­له تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
[54] و مرحوم امام خمینی[55] تابع این نظر می­باشند.
[56].
[58].
[59]. با این حال، قانونگذار در مواد 232 و 233 قانون مدنی در دو قسمت به بیان شروط باطل پرداخته که می­توان از آن­ها شرایط صحت شروط را استنتاج نمود که در ادامه به بیان آن پرداخته خواهد شد.
[60]. فلذا، در تقابل شخصی که خواهان بطلان شرط است و کسی که صحت شرط را اظهار می­دارد، مدعی شخصی است که ادعای بطلان عقد را می­کند، فلذا باید ادعای خود را به اثبات رساند؛ چرا که گفته شده مدعی کسی است که سخنش خلاف اصل یا ظاهر باشد و در این جا سخن مدعی بطلان شرط خلاف اصل صحت می­باشد.
[61].
[62]؛ چرا که اشتراط این گونه شروط لغو و باطل است. مقصود از شرط، الزام مشروط­علیه به انجام مشروط­به است؛ در حالی که مفاد شرط مذکور قابل الزام نیست؛ مانند اینکه در قراردادی شرط شود که مشروط­علیه که فاقد توانایی نوشتن و خواندن است بالمباشره کتابی در علم فیزیک نگارش کند[63].
[64].
[65]. فلذا، اگر عدم امکان اجرای شرط موقت باشد، شرط باطل نبوده بلکه اجرای شرط معلق می­شود و یا اگر علی­رغم اینکه اجرای شرط در زمان انعقاد ناممکن استدر زمان ایفای تعهد عمل به شرط مقدور شود، ناممکن بودن شرط نمی­تواند سبب بطلان شرط شود.
[66]؛ یعنی شرط ضمن عقد نباید با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفتی داشته باشد. در این بین باید توجه داشت آنچه مهم است مخالف نبودن شرط با حکم قانون است؛ فلذا، مطابق بودن شرط با قانون شرط نمی­باشد. علاوه بر ماده­ی قانون مدنی که صراحت در بطلان شرط نامشروع دارد احادیث وارده نیز بطلان چنین شروطی را مورد پیش­بینی قرار داده­اند. در حدیث نبوی آمده "المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".
[67]؛ چرا که چنین شروطی در نزد عقلاء امری لغو و بیهوده بوده و حقوق نمی­تواند نسبت به امور بیهوده الزام و التزامی را مقرر دارد[68]. مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط­علیه به مدت یک سال روزی یک سطل آب از چاه بکشد و مجددا در چاه خالی کند[69].
[70]؛ در غیر این صورت، توافق بر شرط به جهت غرری بودن باطل خواهد بود. بین معین بودن شرط و معلوم بودن آن تفاوت است. معین بودن زمانی موضوعیت پیدا می­کند که موضوع مورد معامله شی خارجی باشد؛ مثلاً موضوع معامله فلان خانه­ی باشد که در فلان منطقه­ی جغرافیایی فلان شهر قرار دارد؛ ولکن معلوم بودن شرط زمانی موضوعیت پیدا می­کند که مورد معامله معین نباشد؛ بلکه کلی بوده و مشخصات آن از حیث جنس، نوع و مقدار مشخص باشد. مثلاً موضوع معامله فروش صد تن برنجی باشد که فلان خصوصیات را دارد.
[71]؛ چرا که از نگاه آنان دلیلی بر اعتبار علم داشتن به شرط موجود نیست و از طرف دیگر شرط امری فرعی است که اصالتاً مقصود نمی­باشد و غرر و جهالت به آن به عقد سرایت نمی­کند[72]. به نظر می­رسد که مقنن در قانون مدنی نیز این نظر را مورد متابعت قرار داده است؛ چرا که در ماده­ی 232 قانون مدنی در مقام بیان شروط باطل سخنی از شرط مجهول نکرده است و صرفا در ماده­ی 233 قانون مدنی شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می­شود را باطل و مبطل عقد معرفی می­نماید.
[73]، معلوم بودن شرط را در هر حال لازم دانسته و شرط مجهول را باطل و در صورتی که جهل به شرط، به عوضین عقد سرایت نماید، علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل می­دانند[74]. در نهایت عده­ایی دیگر، شرط مجهول را در هر حال باطل و باعث ابطال عقد می­دانند.
[75]. بر طبق نظریه دوم علت بطلان شرط در هر دو حالت آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد مفاد آن مورد توافق مشروط­له و مشروط­علیه قرار می­گیرد و با قصد و رضای آن­ها در طرف ایجاد می­شود و از این لحاظ واجد خصوصیات یک عقد است؛ فلذا، باید واجد تمام شرایط صحت عقود باشد[76].
[77].
[78].
[79]. رعایت این شرط از چنان اهمیتی برخوردار است که بر طبق ماده­ی 233 قانون مدنی عدم رعایت آن سبب بطلان قرارداد نیز می­شود. مقتضای ذات عقد، آن اثری از عقد است که بدون وجود آن، عقد محقق نمی­شود. این اثر را ماهیت عقد به وجود می­آورد و اثری غیر قابل انفکاک از عقد می باشد[80]. مقتضای هر عقدی چنان به ماهیت آن عقد وابسته و ملازم است که اگر به وسیله­ی شرط از عقد گرفته شود دیگر جوهر عقد نیز از میان خواهد رفت[81].
[82]. به طور خلاصه، انشای مدلول شرط مستلزم عدم انشای مدلول عقد می­باشد که این امر باعث بطلان عقد می­شود. فی­المثل، طرفین عقد بیع شرط کنند که خریدار مالک مبیع نشود یا از مال خریداری شده بهره­برداری ننماید یا در ضمن عقد نکاح شرط شود که مابین زن و شوهر ایجاد علقه­ی زوجیت و محرمیت ایجاد نشود. چنین شروطی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و نه تنها خود شرط باطل بوده بلکه مبطل عقد بیع و نکاح می­باشد[83].
[84].
[85].
[86]. بعضی از اساتید دیگر نیز در تعریف اجل گفته­اند که اجل عبارت است از یک نقطه­ی زمانی که برای پایان کاری و یا امری در نظر می­گیرند[87]. در زبان عامیانه فارسی به عبارت اجل اطلاق سررسید می­کنند و دین موجل را دینی می­دانند که سررسیدن آن در آینده می­باشد[88].
[89]. اصل حال بودن طلب نه تنها از ماهیت تعهد بلکه از بسیاری قوانین، من جمله قانون مدنی و قانون تجارت، قابل برداشت است؛ فی­المثل در ماده­ی 344 قانون مدنی گفته شده: "اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است".
[90]. عرضی بودن اجل در تعهدات ویژه دیون قراردادی نیست؛ بلکه یک خصیصه عام برای مطلق تعهدات می­باشد. در الزامات خارج از قرارداد نیز مدیون نباید اجرای تعهد را به تأخیر اندازد؛ فی­المثل، غاصب باید بی­درنگ مال مغصوبه را به صاحبش برگرداند، در غیر این صورت ضامن تلف و معیوب شدن آن می­باشد[91].
[92].
[93]. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد می­فرماید: "کسی که مالی را می­خرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمی­کند ثمن آن معامله حال بوده و بائع می­تواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید"[94].
[95]. وقوع اجل در آینده به دو صورت ممکن است: گاه وقوع آن به شکل یک تاریخ تقویمی معین می­شود، مانند تعیین تاریخ یکم فروردین هزار سیصد و نود دو برای ایفای تعهد، و یا به شکل تحقق یک رویدادی که در اینده رخ خواهد داد، بدون آنکه از لحاظ تاریخی وقوع آن معین باشد، محقق خواهد شد، مانند به تأخیر افتادن ایفای تعهد تا زمان بازگشت حجاج از حج واجب.
[96]. بدین ترتیب، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است قطعی نباشد آن تعهد را نمی­توان موجل نامید؛ بلکه آن تعهد یک تعهد معلق و شرط از نوع شرط تعلیقی خواهد بود.
[97].
[98].


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




بررسی تأثیر شرط اجل در عقد


بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون


بیع بین المللی کالا


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رمز و راز موفقیت

دانلود برنامه فوق العاده جالب افکت ها زیبا و جالب

دانلود کادرهای زیبا و رنگارنگ

رمز و راز موفقیت

امیرهوشنگ ابتهاج – تحقیق درس فارسی عمومی

دانلود پاورپوینت سمینار پریون سـاختار پریون و

صنعت كاغذ سازي word

خنده درماني

کتاب صوتی عظمت خود را دریابید

دانلود پروژه بررسی فنی نیروگاه گازی CHP